بیش از ۸۰ درصد تامین مالی در کشور ما هم‌اکنون توسط بانک‌ها انجام می‌شود و حتی بخش زیادی از تامین مالی دولت نیز بر دوش بانک‌هاست. این فشار به بانک‌ها موجب شده شبکه بانکی در ایران دچار ناترازی شود که در این میان نقش دولت و مطالبات بانک‌ها از دولت هم بسیار پُررنگ است.

از سوی دیگر، بانک‌های کشور کفایت سرمایه مناسبی ندارند و فاصله زیادی با استاندارهای جهانی دارند، لذا بانک‌ها باید افزایش سرمایه بدهند تا از تشدید ناترازی جلوگیری شود. بانک مرکزی در یک سال گذشته اضافه برداشت بانک‌ها را به عنوان خط قرمزی در نظر گرفته و برخلاف گذشته اضافه‌برداشت‌ها را تبدیل به خط اعتباری نکرده است.

برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل ناترازی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها موجب شده رشد نقدینگی از کانال ۴۰ درصدی به ۲۶ درصد برسد، اقدامی که گامی موثر در راستای کنترل تورم خواهد بود. هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد در همین زمینه، میزگردی را با حضور دکتر روح‌الله خدارحمی، مدیرعامل سابق بانک کشاورزی و دکتر عیسی رضایی، مدیرعامل سابق موسسه اعتباری کوثر برگزار کرد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در بخش بانکی، مسئله ناترازی بانک‌ها و لزوم جلوگیری از آن است. در این زمینه بانک مرکزی اقدامات اساسی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها را در دست انجام دارد. تا چه میزان کنترل‌های ترازنامه‌ای را در بهبود عملکرد بانک‌ها موثر می‌دانید؟

خدارحمی: پایش موسسات مالی و بانک‌ها، قبل از اینکه مشکل و بحرانی در آنها به وجود بیاید، بسیار حائز اهمیت است. در همه جای دنیا کار اصلی بانک مرکزی و نهادهای نظارتی، پایش عملکرد موسسات مالی است تا مطمئن شوند آنها در مسیر درستی حرکت می‌کنند و ریسک‌های آنها قابل قبول است و مخاطرات جدی برای سپرده‌گذارانشان ایجاد نمی‌کنند. بانک مرکزی ما هم عمده نیرو و توانش را در این زمینه مصروف کرده و نظارت‌هایی از درون و بیرون از موسسه اعمال می‌کند و باعث می‌شود بانک‌ها در مسیر درستی حرکت کنند و برای سهام‌داران و سپرده‌گذارانشان مخاطرات زیادی ایجاد نکنند.

در عین حال، بانک‌هایی ممکن است از استانداردهای مورد نظر تخلف کنند که آن زمان نوع برخورد بانک مرکزی متفاوت خواهد بود. بنابراین نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی بسیار حائز اهمیت است و باعث می‌شود منافع ملی، سپرده‌گذاران و منافع سهام‌داران این موسسات حفظ شود.

نوع رفتار بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و جذب سپرده و در کل همه عملیات بانک‌ها، حتی استانداردهای مربوط به انتخاب مدیران و هیات مدیره بانک‌ها حائز اهمیت است و بانک مرکزی برای نظارت کلی بر همه اینها، ضوابط و مقرراتی دارد. مقررات مفصلی تحت عنوان مقررات احتیاطی در همه جای دنیا در نظام‌های مالی و بانک مرکزی وجود دارد، در کشور ما همینطور است، فرض کنید آنجا که بانک‌ها سپرده قانونی یا ذخیره قانونی می‌پردازند، آنجایی که استاندارد حداقل سرمایه بر آنها حاکم است، همینطور در کنترل و تعیین سقف‌های اعتباری، همه اینها جزو مقررات احتیاطی هستند که بانک مرکزی اعمال می‌کند. حتی برای انتخاب هیات مدیره بانک‌ها، استانداردهایی وجود دارد که باید رعایت شود و تا حدودی هم اینها در کشور ما رعایت می‌شود. همه اینها باعث می‌شود بانک در مسیر درستی حرکت کند و عمده مسئله هم در اینجا ریسک و مخاطراتی است که عملیات بانکی به دنبال دارد. بالاخره سپرده مردم را جذب کردن با نرخ های سود رقابتی تا حدودی آسان است، اما به کارگیری صحیح اینها در فعالیت‌های اقتصادی فوق‌العاده حساسیت دارد و پُرریسک است. بنابراین بانک باید مجموعه‌ای از اقدامات را به عمل بیاورد که دچار بحران نقدینگی، ورشکستگی و امثال اینها نشود.

رضایی: سوال شما راجع به ناترازی است. خوب است تعریفی از ناترازی داشته باشیم. در استانداردهای حسابداری ما کاهش حقوق صاحبان سهام را ناترازی می‌گوییم. یعنی اینکه زیان انباشته بانک سالانه بالا برود و این باعث شود، بانک از جهت حقوق سالیانه سهام ناتراز شود و هزینه‌ها و درآمدها منطبق نباشد. اگر ناترازی را از این زاویه ببینیم، باید یک رفتاری داشته باشیم.

چه عواملی باعث ناترازی یا عدم تطابق درآمد و هزینه می‌شود؟ نرخ سود تسهیلات تا پارسال طبق مصوبات قانونی ۱۸ درصد و نرخ سپرده، عملاً حدود ۲۳ درصد بود. یعنی نرخ تسهیلات پایین‌تر از نرخ درآمد بوده است. شما این را چگونه می‌خواهید با هم تطابق دهید؟ علاوه بر این باید نرخ سپرده قانونی و ۳ تا ۴ درصد هزینه‌های جاری بانک را هم به آن اضافه کرد، حال چگونه می‌خواهید این شکاف را پُر کنید؟

از طرف دیگر سیاست‌های بانک مرکزی اینگونه دیکته کرده بود که شما درآمدهایتان را از محل خدمات کسب کنید. بیشتر خدمات هم خدمات ارزی بود که بانک‌ها می‌دادند و از آن محل به راحتی کارمزد می‌گرفتند. اما اکنون بانک‌های ما از این خدمات محروم هستند. بالا بودن هزینه‌های جاری بانک‌ها مورد دیگر است. نگهداری شعب بانک، نیروی انسانی، هزینه‌های تسهیلاتی که به خود بانک‌ها می‌دهند و از همه مهم‌تر، عدم فروش دارایی‌ها. شما موقعی که یک دارایی را در یک بانک می‌گیرید، در قبال سپرده‌ها ماهانه به سپرده‌گذار سود می‌دهید، ولی این دارایی هیچ درآمدی برای بانک ندارد، مگر اینکه به فروش برسد. عدم فروش این دارایی، دو معضل ایجاد می‌کند. یکی معضل کسری نقدینگی و دیگری معضل سود و زیان در دفاتر.

این نظارت‌ها در زمینه جلوگیری از بروز ناترازی کجا باید اتفاق بیفتد، بانک مرکزی تمرکز نظارتی خود را در چه حوزه‌هایی باید بگذارد؟

رضایی: سوالی که پرسیدید سوال صحیحی است. نقش بانک مرکزی در این ماجرا چیست؟ بنده اعتقاد دارم این مشکلات به بانک مرکزی به ارث رسیده و بانک مرکزی تاکنون تقریباً هیچ‌گاه به صورت کامل به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده است.

بانک مرکزی می‌تواند جلوی تخلف را بگیرد. اگر واحدی ناتراز است، اولین گام این است که جلوی تسهیلات بانک را بگیرد. گام دیگر فروش اموال است. ما ابزار ندادن شماره تسهیلات و ابزار قطع شتاب و شبا را داریم، اگر یک ساعت آن را ببندیم، بانک دستش بالا می‌رود. چرا نمی‌کنیم؟ این را باید مسئولان محترم در معاونت نظارتی بانک مرکزی جواب دهند. چرا از این ابزار به درستی استفاده نمی‌کنیم. ما به عنوان دستگاه نظارتی چه وظیفه‌ای داریم؟ چرا وارد عمل نمی‌شویم؟ بانک مرکزی می‌تواند ترکیب هیات مدیره‌ها را قبل از بدتر شدن اوضاع بانک تغییر دهد.

خدارحمی: همه حوزه‌ها در جای خودشان مهم هستند. در وهله اول چون بحث ناترازی و فزونی تعهدات نسبت به دارایی‌ها یا بدهی‌ها نسبت به دارایی‌ها یا عدم تعادل بین این دو مطرح است، عمده‌ترین انتظاری که از بانک مرکزی می‌رود این است که بر نقدینگی بانک‌ها نظارت داشته باشد و بتواند نقدینگی بانک را ببیند و اگر بانکی در وضعیت متعادل نیست، برای آن اقدامات پیشگیرانه در نظر بگیرد. مثلا مانع از پرداخت تسهیلات و امثال اینها شود. اما در جذب سپرده‌ها و ارائه خدمات بانکی هم باید نظارت شود و بانکی که از انضباط مالی مناسب برخوردار نیست، حتی می‌شود برایش سقف‌هایی در نظر گرفت که تا چه حدی سپرده جذب کند. همینطور که اشاره کردم، بانک مرکزی حتی برای انتخاب مدیران توانمند هم باید نظارت کند، بانکی که انضباط مالی ندارد، در انتخاب مالی مدیران مالی و هیات مدیره آن بانک، بانک مرکزی باید سخت‌گیری بیشتری کند که در واقع اطمینان داشته باشیم که هیات مدیره‌ای که بعداً توسط سهام‌داران انتخاب می‌شود، از تبحر، تخصص و تجربه کافی برای مدیریت درست برای بانک برخوردار است. اما عمده نظارتی که از بانک مرکزی انتظار می‌رود، نظارت بر پرداخت‌های بانک‌هاست و میزان تسهیلات و کیفیت تسهیلاتی که پرداخت می‌کند. اینجاست که مقررات احتیاطی تدوین شده که مثلا به یک واحد اقتصادی نسبتی یا چند برابر سرمایه آن شرکت می‌شود تسهیلات پرداخت کرد. یکی از ضعف‌هایی که واقعا در کشور ما آشکار است، از همین جا نشات می‌گیرد و آن هم اینکه فعالان اقتصادی بنا به شرایط تورمی که در کشور حاکم است و تغییرات شدید قیمت نهاده‌ها و امثال اینها، همیشه متقاضی تسهیلات بیشتری هستند و این درخواست‌ها سقفی ندارد و به نوعی یک اجبار است، امور موسسه نمی‌چرخد، سرمایه در گردش بیشتر می‌خواهد و نه از یک بانک، بلکه از چند بانک معمولاً تسهیلات مطالبه می‌کند و تمام اجزای حاکمیت هم بانک را تشویق به پرداخت تسهیلات بیشتر می‌کنند، یعنی بانک مرکزی یک طرف است، می‌گوید بانک باید ضوابط و حدهای اعتباری را رعایت کند، ولی همه عناصر حاکمیت، ارگان‌های دیگر، دولت، مجلس، مردم و خود مشتری‌ها، شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی، مطالبه پرداخت تسهیلات بیشتری دارند، تناقض از همین‌جا شروع می‌شود و هیات مدیره‌ بانک‌ها همه واقف هستند به اینکه کسری منابع دارند و نباید پرداخت کنند، اما واقعا این عدم پرداخت باعث می‌شود چند واحد اقتصادی کشور دچار مشکلات شوند. بنابراین یک زنجیره‌ای از عوامل مختلف دست به دست هم داده که این وضعیت نامتعادل ایجاد شده است. در چنین شرایطی، اگر بانک مرکزی خیلی محکم بایستد و اجازه ندهد که حساب یک بانکی منفی شود، یا از منابع بانک مرکزی استفاده کند، در واقع این فشار به آن واحدهای تولید و اقتصادی منتقل می‌شود. این باعث شده شرایطی به وجود بیاید که می‌توانیم ادعا می‌کنیم که نظارت بانک مرکزی تا به حال از این بابت ضعیف بوده است، ولی واقعا بانک مرکزی هم شاید با یک نگاه مصلحت‌اندیشانه، آن سخت‌گیری‌های لازم را نکرده است. اما اینکه چه باید کرد؟ به نظرم باید برگردیم به رعایت استانداردها.

بانک مرکزی به عنوان اقدامات پیشگیرانه برای بروز ناترازی، چه استانداردهایی را باید برای بانک‌ها قرار دهد؟

خدارحمی: اگر بخواهیم از همین ناترازی در نقدینگی و منابع و مصارف بانک‌ها شروع کنیم، بانک مرکزی مکرراً هم شفاهی و هم کتبی از بانک‌ها می‌خواهد که حدود اعتباری را رعایت کنند و بیشتر از منابع‌شان پرداخت نکنند. روی این باید تاکید بیشتری شود، حتی اگر به نارضایتی و مشکلاتی هم در بخش حقیقی اقتصاد در بین بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی منجر شود، بانک مرکزی باید روی این موضع ایستادگی کند. البته نمی‌شود فقط از بانک مرکزی انتظار داشت، بلکه دولت، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ما هم باید بپذیرند که راه تامین مالی واحد اقتصادی منحصر به بانک نمی‌شود. ما در زمان مسئولیت‌مان خیلی سعی کردیم به برخی از واحدها این راهنمایی را داشته باشیم که همیشه لازم نیست، واقعا نقدینگی واحد اقتصادی از بانک تامین شود. در مواردی می‌شود به بازار سرمایه مراجعه کرد. در مواردی می‌شود بین خود فعالان اقتصادی انجام شود، یعنی زنجیره تامین‌کنندگان مواد اولیه یک بنگاه بزرگ اقتصادی باید دور یک میز بنشینند با همدیگر به نحوی مناسبات کاری و بده و بستانشان را هماهنگ کنند که نیاز به پرداخت پول و وجه کمتر شود. معمولا به این مسئله توجه نمی‌شود و در شرایط تورمی، میزان تقاضا برای تسهیلات به طور طبیعی بالا است، بنگاه‌های اقتصادی هم بنا به آن اعتباری که نزد بانک‌ها دارند، توقعشان این است که ۱۰۰ درصد نیاز مالی‌شان از سوی بانک تامین شود که در نهایت منجر به وضعیت فعلی می‌شود. به نظرم باید در وهله اول، هیات مدیره و مدیران بانک‌ها، بانک مرکزی، دولت و حتی مجلس به این وحدت نظر برسند که برای جلوگیری از ناترازی باید اختیار بانک پابرجا باشد و بانک اختیار تام داشته باشد. در اینکه چقدر و با چه اقساطی و تحت چه شرایطی تسهیلات بپردازد. معمولاً به این موضوع بی‌توجهی شده و منجر به ناترازی می‌شود. شاید رئیس کل محترم بانک مرکزی و برخی از صاحبنظران دیگر به این موضوع اشاره کرده‌اند که ریشه ناترازی در نظام بانکی کشور به نوعی به نحوه عمل دولت برمی‌گردد. دولت معمولاً می‌خواهد تولید کشور روی روال و افزایش باشد و به تقاضاهای مردم پاسخ داده شود، برای اینکه کالا تولید شود، نیاز به سرمایه در گردش و تسهیلات است، اگر چند هفته و ماه پرداخت تسهیلات یک بنگاه دیر شود، مجلس، دولت و همه مقامات دیگر به بانک فشار می‌آورند. این یکی از آن مواردی است که واقعا ناترازی بانک‌ها را تشدید می‌کند. در اقتصاد می‌گویند همیشه محدودیت منابع داریم، در نظام بانکی این محدودیت خیلی عینی‌تر و جدی‌تر است. یعنی سپرده‌هایی که یک بانک تجهیز کرده، مشخص و حدش معلوم است و با کسر سپرده قانونی معلوم است بانک در طول سال چقدر می‌تواند پرداخت کند. اگر به این مسئله توجه شود و اختیار پرداخت از بانک سلب نشود و به او تکلیف بیش از توانش نشود، فکر می‌کنم همه همکاران ما در نظام بانکی علاقه‌مند هستند که بانک‌هایشان تراز و منابع و مصارف متعادل باشد. بنابراین عمده نظارت باید در اینجا صورت گیرد و بانک مرکزی هم برای پرداخت تحت فشار قرار نگیرد.

الان مشاهده می‌کنیم که در بودجه، تکلیف برای بانک مرکزی مشخص می‌شود که حتما باید این رقم به فلان بخش تسهیلات پرداخت شود. تنظیم تکالیف برای پرداخت تسهیلات در قوانین برای نظام بانکی و بانک مرکزی خلاف رویه‌های معمول در دنیاست و باید مجلس و دولت از این کار خودداری کنند. بانک است که باید تصمیم بگیرد بر اساس منابعی که دارد، به کدام بخش و در چه حدی تسهیلات پرداخت کند، اگر این محترم شمرده شود، میزان زیادی از ناترازی کاسته می‌شود، نباید اینطور تلقی شود که انگار در ناترازی و پرداخت بیش از حد منابع موجود بانک، برای بانک منفعت وجود دارد. هیچ منفعتی که ندارد، ضرر هم دارد، هم هیات مدیره آن بانک‌ها مورد بازخواست قرار می‌گیرند و با آنها برخورد می‌شود و هم هزینه‌های بیشتری به این بانک‌ها و موسسات تحمیل می‌شود. متاسفانه این مسئله ساده در کشور درک نمی‌شود و تحت هر شرایطی بانک را مکلف به پرداخت می‌کنند.

بانک ماه به ماه سود سپرده‌هایی را که جمع‌آوری کرده، پرداخت می‌کند اما سودش را از تسهیلات‌گیرنده چه زمانی می‌گیرد؟ معلوم نیست. حداقلش یک سال است و حداکثرش هم که انتها ندارد، چون معمولا فعالان اقتصادی به خاطر شرایط و منافعی که دارند، حتی در سررسید هم تسهیلاتشان را پرداخت نمی‌کنند، بنابراین جذب سپرده برای موسسه مالی همیشه با هزینه‌های گزاف همراه است.

موسسه مالی و بانک برای اینکه تسهیلات ندهد، هیچ انگیزه‌ای ندارد. آنجایی که می‌گوید موجود نیست، واقعا همان جایی است که منجر به ناترازی می‌شود و این حرف باید محترم شمرده شود، اما بعضاً با این برخورد می‌شود. فرض کنید اگر یک مدیرعامل بانک در جلسات سطح بالا اگر از او توقع برود که تسهیلات کلانی پرداخت کند و نه بگوید، این را حمل بر ضعف آن مدیر می‌دانند، در حالی که این باید حمل بر قوت آن مدیر باشد، آن مدیر می‌خواهد موسسه مالی‌اش با انضباط و درست اداره شود.

برای اینکه از این وضعیت خارج شویم، اول باید جلوی ایجاد ناترازی‌های جدید را بگیریم و راهش استقلال است. نظام پولی کشور و در راس آن بانک مرکزی باید مستقل باشند. فقط هم بانک مرکزی نیست، بانک هم باید استقلال داشته باشد، وقتی تشخیص این است که منابع کفایت نمی‌کند، تکلیف پرداخت بیشتر نداشته باشد، در چنین شرایطی اگر پرداخت کرد هم باید با هیات مدیره‌اش برخورد شود. اگر به این مجموعه توجه شود، آن وقت نظارت بانک مرکزی موثر خواهد بود و به نتیجه می‌رسد. اما نمی‌شود همه به سمت ناترازی حرکت کنند و انتظار داشته باشند بانک مرکزی به تنهایی جلوی همه اینها را بگیرد. خب این وضعیت پیش می‌آید. آن وقت می‌گویند بانک مرکزی با برنامه‌های دولت همراهی نمی‌کند، اما این برنامه‌های دولت است که باید در بطنش ناترازی وجود نداشته باشد. ناترازی وجود نداشته باشد، یعنی چه؟ یعنی اینکه بانک مکلف به پرداخت تسهیلات فراوان به نهادهای اقتصادی و واحدهای اقتصادی نشود و همزمان انتظار داشته باشند تکلیف خرید اوراق خزانه هم توسط دولت به بانک‌ها شود. خب این با هم نمی‌خواند و منجر به ناترازی می‌شود.

رضایی: در شرایط تورمی، بهترین مکان جهت تامین مالی، منابع دیگران است، یعنی ما از محل غیر از طبقه حقوق صاحبان سهام هر چه در شرایط تورمی تامین کنیم، برد کرده‌ایم. مکانیزم سیستم‌های بانکی باعث شده ما سالانه بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت به یک عده می‌دهیم. نرخ تورم ۵۰ درصد است و نرخ تسهیلات ۲۰ درصد. این ۳۰ درصد به جیب تسهیلات‌گیرنده می‌رود و تمایل هم دارد که بازپرداخت نکند، چون دارد از مواهب تورم برنده می‌شود. بعد هم قسط نمی‌دهد، تورم که بخورد می‌گوید حالا بروید این ملک من را بردارید، شده ۶ برابر، وام شما نهایتا بعد از دو سال، دو برابر شده است، مال آن ۶۰۰ درصد رشد داشته، مال شما ۱۰۰ درصد رشد، حالا باید بردارید برایش بفروشید و مابقی پولش را هم بدهید.

از طرف دیگر می‌گویند بانک‌ها اعتبارسنجی کنند، برای پرداخت یک تسهیلات شش‌ساله باید برآورد وجوه آتی را حساب کنید که جریانات ورودی شما چقدر می‌شود. چطور می‌خواهید در این نظام اقتصادی، آن را درست اعتبارسنجی کنید؟ ما باید واحدهای تسهیلات‌گیرنده را به سمت بورس سوق دهیم.

بانک مرکزی باید محکم بایستد، با همه بانک‌های خاطی برخورد کند، به دولت اعتبار به نرخ تسهیلات رایج خواهد بود و نه ترجیحی. من پیشنهاد می‌دهم تسهیلات اشخاص حقوقی به طور کل ممنوع شود و بروند تامین مالی را از بورس انجام دهند.

کنترل اضافه برداشت بانک‌ها چه اثری بر کنترل تورم دارد؟

خدارحمی: کنترل اضافه برداشت بانک‌ها و ناترازی بانک‌ها ارتباط مستقیمی با کنترل تورم دارد، می‌توانیم ادعا کنیم که بخش عمده‌ای از تورمی که در حال حاضر کشور با آن مواجه است، ناشی از همین ناترازی‌های بانکی است که البته من پیش‌تر گفتم که ناترازی بانک‌ها تا حد زیادی ناشی از ناترازی تدریجی دولت است و استفاده‌ای که دولت از منابع بانک‌ها برای پوشش آن کسری‌ها می‌کند. اضافه برداشت بانک‌ها و ناترازی بانک‌ها مستقیماً منجر به تغییر حجم پول یا پایه پولی و تورم می‌شود و هزینه‌اش را همه مردم می‌دهند.

باید گفتمانی در جامعه شکل بگیرد که تورم به عنوان یک مخاطره اصلی جامعه پذیرفته شود که به نظر من بالاترین مخاطره‌ای که در حال حاضر جامعه ایرانی با آن مواجه است، تورم است. هیچ مشکل دیگری به اندازه تورم، موجودیت کشور ما و زندگی مردم را با تهدید مواجه نکرده و نمی‌کند. این تورم است که باعث می‌شود برخی از زندگی‌شان ناراضی باشند و در تامین معیشت‌شان دچار مشکل شوند. بیشتر جامعه از تورم آسیب می‌بینند. اگر بین مردم، دولت و جامعه وفاق حاصل شود که بله ما باید تورم را کنترل کنیم، آن زمان واحدهای تولیدی ما هم باید بپذیرند که منابع بانکی نامحدود نیست، محدود است. بنابراین واحد تولیدی در سال ۱۴۰۳ لزوماً به طور خودکار نباید توقع داشته باشد که مثلا بانک ۴۰ درصد بیشتر تسهیلات به او بپردازد، این شدنی نیست. ما این توقع را داریم و بانک را مجبور به پرداخت بیشتر می‌کنیم بعد می‌گوییم چرا ناتراز شد و هیات مدیره بانک مقصر است.

اگر بنا باشد گام مثبتی برای کنترل تورم برداشته شود، باید همه مجموعه‌ها به سمت رفع ناترازی حرکت کنند، این ناترازی فقط درون بانک نیست، این ناترازی در بنگاه‌های اقتصادی است. آنها با گرفتن تسهیلات بیشتر در هر سال، این ناترازی خود را پوشش می دهند و بار را روی دوش بانک می‌اندازند. بانک هم بالاخره کمبودش را باید یک جایی تامین کند، به بانک مرکزی متوسل می‌شود، این بار روی دوش مجموعه سیستم می‌افتد و به همه مردم تحمیل می‌شود، چون وقتی شکل تورم گرفت، خواه ناخواه از جیب همه مردم برداشت می‌شود و عمده فشار هم به طبقات محروم‌تر می‌آید.

رضایی: سلاح تورم بسیار کشنده‌تر از سلاح جنگی است، تورم از کاهش میزان تولید یا کسری تولید در مقابل نقدینگی موجود ایجاد می‌شود، برای این کار باید تولید را افزایش دهیم و پول ارزان بیاید. تکنولوژی که ما استفاده می‌کنیم، نسل دو است، در حال حاضر تکنولوژی نسل ۵ آمده است، همه اینها مستلزم این است که پول ارزان و تکنولوژی به کشور بیاید.

انحلال موسسات ناتراز و اقداماتی مانند ادغام‌های اخیر تا چه میزان منجر به کنترل عملی ناترازی‌ها در نظام بانکی خواهد شد؟

خدارحمی: بانک مرکزی یک نهاد مرجع و صاحب اعتبار است و حتما از جهات مختلف منافعی بر این کار مترتب است، اما برای رفع ناترازی باید ببینیم منشاء ناترازی چیست و به سمت حل آن برویم که در صحبت‌های قبل به آن اشاره کردم.

در حال حاضر، هم بخش عمده توان بانک مرکزی باید متوجه جلوگیری از ایجاد ناترازی باشد. وقتی ناترازی ایجاد شد، دیگر رفع آن، مشکلات متعددی خواهد داشت و زمانبر است. در حال حاضر، برای آن موسسه‌ای که ادغام گیرنده است، باید یک برنامه احیاء نوشته شود و در جهاتی مثل کاهش نرخ سپرده قانونی به آن موسسه کمک شود. اگر این انجام شود، این ادغام‌ها می‌تواند موفق شود. اما من کماکان اعتقاد دارم که بانک مرکزی در وهله اول باید توان عمده خود را صرف پیشگیری از بروز بحران کند و برای موسساتی که بحران دارند، اصرار بر احیاء درون همان موسسه باشد و اگر این تلاش‌ها به نتیجه نرسید، شاید آن وقت باید سراغ ادغام رفت، یعنی ادغام یا انحلال باید آخرین مرحله باشد.

از طرف دیگر، باید به مردم اطلاع‌رسانی شود که درست است که سپرده‌گذاری یک سرمایه‌گذاری تضمین شده و بدون ریسک است، ولی حتما باید دقت کنند به اینکه در کدام موسسه و بانک سپرده‌گذاری می‌کنند. بانک‌ها و موسسات مالی ما زیر چتر نظارتی و حمایتی بانک مرکزی هستند، اما به نظرم به تدریج بانک مرکزی باید این پیام را هم به جامعه بدهد که شما هستید که انتخاب می‌کنید در کدام بانک سپرده‌گذاری کنید، اگر بانکی سود غیرمتعارف به شما پیشنهاد می‌کند، باید به آن شک کرد و در این موسسه نباید سرمایه‌گذاری کرد. افراد باید به موسسات و بانک‌های معتبر و به ترازنامه بانک‌ها نگاه کنند و ما باید به تدریج به این سمت برویم.

کار دیگری که باید کرد این است که در کنار پیشبرد برنامه احیای موسسات، صندوق تضمین سپرده‌ها را باید فعال کرد و حتما این تضمین کل مبالغ سپرده برای هر مبلغی باید تغییر کند. فقط سپرده‌های خُرد باید تضمین شوند و ریسک سپرده‌های کلان باید با سپرده‌گذار باشد. این اقدام حتی رفتار سپرده‌گذاری در کشور را هم اصلاح می‌کند و منجر به اتفاقات خوبی خواهد شد.

باید به نحوی صحبت کنیم که اعتماد عمومی به نظام بانکی لطمه نبیند، اما در عین حال باید گفته شود شما که تصمیم می‌گیرید در کدام موسسه یا بانک سپرده‌گذاری کنید و اگر روزی برای آن موسسه مشکلی پیش بیاید، آن مشکل، مشکل شما هم هست. اگر نپذیریم، پس باید بانک مرکزی آن خسارت را تامین کند، آن وقت به گردن همه مردم جامعه می‌افتد، حتی آن کسی که سپرده‌ای ندارد.

مثلاً این پول‌هایی که از محل منابع بانک مرکزی برای رفع و رجوع موسسات ناتراز پرداخت شد، این خسارت متوجه افرادی هم شد که ممکن است سپرده آنچنانی در بانک‌ها نداشته باشند و سودی هم از بانک‌ها نگیرند. باید به سمتی برویم که اگر مشکلی هم برای بانکی به وجود آمد، خسارت آن منحصر به سپرده‌گذاران و سهام‌داران آن بانک شود، نه اینکه هزینه خسارتی که به این سپرده‌گذاران وارد شده را همه آحاد جامعه بپردازند.